آشپزی کردن رامین ناصرنصیر نیلوفر پارسا پژمان بازغی

آشپزی کردن: رامین ناصرنصیر نیلوفر پارسا پژمان بازغی ویشکا آسایش فریبا نادری اکران عمومی سحر قریشی سینمایی پروانه نمایش پروانه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پیشنهاد تاخت‌ پول‌ گمشده با اعدام

در گفت وگویی یک ساعته با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرح چندین پرونده فساد اقتصادی بررسی شد. از پرونده پرافت وخیز بابک زنجانی تا ت

پیشنهاد تاخت‌ پول‌ گمشده با اعدام

پیشنهاد تاخت پول گمشده با اعدام

عبارات مهم : پرونده

دبیر کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی راجع به بابک زنجانی مطرح کرد

پیشنهاد تاخت پول گمشده با اعدام

پیشنهاد تاخت‌ پول‌ گمشده با اعدام

در گفت وگویی یک ساعته با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرح چندین پرونده فساد اقتصادی بررسی شد. از پرونده پرافت وخیز بابک زنجانی تا تلاش جهت کنترل قاچاق در این گفت وگو مورد بررسی قرار گرفت. امیدبخش ترین بخش سخنان این مقام مسئول، نوید او جهت از بین بردن پدیده زندان خوابی بود.

زندان خوابی پدیده ای است که زیاد در حوزه قاچاق کالا رخ می دهد. افرادی که از نظر معیشتی اوضاع نابسامانی دارند، جرمی را بر عهده می گیرند که اصلا مرتکب آن نشده اند. زندان خواب ها کسانی هستند که به ازای دریافت پول، مسئولیت محموله قاچاق کالا را پذیرفته و دوسالی به زندان می روند. از آنجا که جریمه تعیین شده است جهت این جرم زیاد نیست، روزبه روز بر تعداد زندان خواب ها افزوده می شود ولی این مقام مسئول در مصاحبه خود با «شرق» نوید داد که با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از انجام کار کارشناسی، پدیده زندان خوابی در کشور عزیزمان ایران برچیده خواهد شد.

در گفت وگویی یک ساعته با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرح چندین پرونده فساد اقتصادی بررسی شد. از پرونده پرافت وخیز بابک زنجانی تا ت

او همچنین راجع به اوضاع بابک زنجانی سخن گفت و از تلاش بعضی وابستگان او جهت تاخت زدن مجازات اعدام این مفسد اقتصادی که هنوز هم ابهامات و پیچیدگی های زیادی در شیوه های ارتکاب به فساد اقتصادی اش وجود دارد، به ازای برگرداندن پول های کشور عزیزمان ایران خبر داد. البته پالیزدار تأکید کرد که مذاکراتی هم با مرتبطان بابک زنجانی انجام شده است ولی مدعیان هیچ پولی در جیب نداشته اند. مبارزه با فساد اقتصادی یکی از پیچیده ترین کارهایی است که دولت ها با آن مواجه هستند.

به تعداد ایده های خلافکارانه ای که در ذهن هر فرد شکل می گیرد، راه جهت فساد جدیدی باز می شود به همین علت پالیزدار در مصاحبه خود از بیان شرح بسیاری از پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی خودداری می کند، ولی تأکید کرد اگر نظام آموزشی به افراد بیاموزد که به مال دیگران دست درازی نکنند، قطعا دنیای سالم تری پیش رو خواهیم داشت. این مقام مسئول همچنین به گوشه ‎هایی از تلاش های دولت جهت اجرای طرح پیشگیری از مطالبات معوق بانکی اشاره کرد که با مقاومت هایی از سوی بعضی افراد جهت اجرا روبه روست. او گفت: اگر این مقاومت ها ادامه یابد، نام این افراد را منتشر خواهد کرد. مشروح گفت وگو با دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه می آید.

چه پرونده هایی در این مجموعه بررسی می شود و کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟

ما در این ستاد قرار نیست به پرونده ها پیگیری کنیم. ستاد مرجع هماهنگی جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی هست؛ محکمه پیگیری به پرونده ها نیست. رویکردهای ما با دستگاه های اجرائی و قضائی که هر کدام وظیفه خود را انجام می دهند، باید متفاوت باشد. نگاه حاکمیتی به مفاسد اقتصادی داریم. مجری نیستیم. زیاد تلاش می کنیم روی سیاست گذاری و روش های مبارزه با فساد کار کنیم. ساختارها را بررسی و گلوگاه ها را شناسایی کنیم.

پیشنهاد تاخت‌ پول‌ گمشده با اعدام

پرونده هایی که شکل می گیرد و مظاهر فسادی که ایجاد می شود، بر پیگیری در برخورد با آنها و چگونگی پیگیری به آنها نظارت می کنیم. خودمان فی نفسه پرونده تشکیل نمی دهیم و به مرجع قضائی ارسال نمی کنیم ولی همه چیزهایی که در کشور افتاده هست، ردپایی هم در اینجا دارند و ما راجع به آن مطلع هستیم. شاخصه خاصی که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول مدیر جمهور و مدیر من دارند، این است که در عنوان اخبار و اطلاعات در حوزه رسانه خیلی فعال و حساس هستند. همه حوزه های رسانه را رصد می کنند. غیر از اینکه اطلاع رسانی دفتر خودشان را مطالعه می کنند، خودشان نیز شخصا در اوقاتی که وقت آزاد دارند، سایت ها را رصد می کنند و به محض اینکه خبری در حوزه رسانه مطرح می شود، اگر در حوزه تخصصی من باشد، از من می خواهند عنوان را بررسی و گزارش كنم.

در پرونده بابک زنجانی ورود کرده اید؟ در چه مرحله ای است؟ امکان بازگرداندن اموالی که بابک زنجانی در مدت فعالیتش جمع کرده هست، وجود دارد؟

در گفت وگویی یک ساعته با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شرح چندین پرونده فساد اقتصادی بررسی شد. از پرونده پرافت وخیز بابک زنجانی تا ت

پرونده زنجانی یک پرونده پیچیده هست. شاید بسیاری از نکات مبهم آن هنوز باز نشده باشد. جهت ما، دستگاه قضائی و سایر نهادها، بعضی ابعاد این پرونده باز نشده است.

تمام پول نفتی که معامله کرده اند، از کشور عزیزمان ایران خارج شده است است؟

آنچه در کشور عزیزمان ایران بود، در چند ماه اول در اختیار ما قرار گرفت. پرونده زنجانی خیلی پیچیده هست. بخشی از پول هایی که زنجانی از بیت المال برداشته، حیف شده است هست. این بخش از پول های حیف شده، خیلی محدود هست. نمی توانیم بگوییم این همه پول حیف شده است هست. به عنوان نمونه زمین شهرک غرب را به قیمت کارشناسی نخریده و با بده بستانی که کرده، گران تر خریده است.

پیشنهاد تاخت‌ پول‌ گمشده با اعدام

چقدر گران تر خریده است؟

عدد و رقم ها در خاطرم نیست. یا به عنوان نمونه شرکتی که در ترکیه جهت حمل ونقل خریده هست، ارزش واقعی آن چیزی نیست که برایش پول پرداخته هست. شرکت هواپیمایی وی در خارج از کشور به همین شکل هست. چون منابع مال خودش نبوده، دل نسوزانده هست. بخشی از این منابع حیف شده است هست. عدد آن مشخص است و نمی تواند زیاد باشد. این عدد بخش کوچکی از درآمدهای حاصل از نفتی بوده که در اختیارش قرار داشته و به خارج از کشور رفته هست. پول آن باید برمی گشته ولی برنگشته هست. پرونده پیچیده ای هست. عده ای از مرتبطان ایشان در خارج از کشور ادعا کردند که ما می توانیم کمک کنیم و این پول ها را برگردانیم. البته حرف بزرگی است که تاکنون عملی نشده است.

آنهایی که مدعی هستند پول ها را برمی گردانیم، چگونه این کار را انجام می دهند؟ پول ها در جایی ذخیره شده است و قرار است بازگردانده شود؟

می گویند پول ها را در یک حساب یکسان می گذاریم. بعدا هنگامی که به شما ثابت شد که پول در اختیار ماست، زنجانی را حداقل دیگر اعدام نکنید یا فلان کار را نکنید یا او را آزاد کنید. ما در وهله اول به آنها اعلام کردیم که جلو بیایند و حسن نیت خودشان را نشان دهند.

دیگر چه پیشنهادهایی راجع به زنجانی داشته اید؟

پیشنهاد که زیاد بوده، ولی زیاد در حد حرف بوده هست. ما می گوییم جلو بیایید. هنگامی که به آنها اجازه می دهیم که جلو بیایند، می بینیم که دستشان خالی هست. چیزی که به عمل و عملیاتی شدن نزدیک باشد، به جز مواردی که خودمان کشف کردیم و از قبل اطلاع داشتیم و نهایتا بعضی متهمان مرتبط که با او همکاری کرده و از قبل اعتراف کرده بودند، وجود ندارد. تا الان غیر از این، چیز بیشتری ندیده ایم.

حجم کل اعتباراتی که به وسیله بابک زنجانی ناپدید شده، چقدر است؟

کل این پرونده ٢,٢ میلیارد یورو بوده هست. ١.٧ تا ١.٨ میلیارد یورو تسهیلات ارزی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته هست. بخشی نفت و محموله های نفتی بوده است که واگذار کرده و پول آن به تناوب بازنگشته هست. بخشی میعانات گازی بوده است و این منابع از بین رفت.

شنیده شده است كه یک پرونده بزرگ تر از اختلاس سه هزار میلیاردی مه آفرید خسروی در جریان هست. البته اطلاعات بیشتری نداریم. این خبر صحت دارد؟

استناد شما به کدام خبر هست. بعضی اخبار غیرواقعی هستند. تا جایی که من می دانم چنین چیزی نیست. شما بگویید استناد به کدام خبر است تا من بگویم اطلاعات دارم یا نه. من نمی دانم چیست ولی می خواهم بدانم استنادتان به چیست. به عنوان نمونه به نقل از سخنان شخص خاصی این مسئله را مطرح می کنید یا نه. ما که تا الان گزارشی نداشته ایم.

اختلاسی بزرگ تر از اختلاس بابک زنجانی و مه آفرید خسروی گزارش نشده است؟

ادعا هست. یک پرونده تازه در دست بررسی داریم. راجع به زمین های اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. حقوق دولت در سالیان متمادی پایمال شده است هست. یکی از مقامات قضائی می گفت حجم آن خیلی زیاد هست. متأسفانه در کشور طبل فساد صدایش از خودش زیاد هست. این خوب نیست. این اتفاق جهت مردم و افکار عمومی خوب نیست. بی اعتمادی را در جامعه ترویج می کند. ضرر آن جهت تمام کسانی است که به این کشور و جامعه تعصب دارند. افراد تحت هر موقعیتی، همسو یا غیرهمسو با نظام ضرر می کنند.

فساد همه جای دنیا وجود دارد. مدیر جمهور آمریکا مظهر فساد هست. فرار مالیاتی، بدهی مالیاتی، بدهی بانکی، رانت ذلت و… را در کارنامه خود دارد و مظهر فساد هست. ولی این قدر صدای آن را درنمی آورند و یک کلاغ چهل کلاغ نمی کنند. می گوییم آنچه واقعیت دارد، باید مطرح شود. به جای تخریب باید مطالبه کنیم که نتیجه چه شد؟ چون فرد یک بار با اختلاسگر سلام وعلیک کرده، به او جایزه داده یا یک بار اختلاسگر از کنار کوچه شما رد شده است هست، بعد شما هم شریک او هستید. متأسفانه خیلی وقت ها انتقام گیری سیاسی هست. باید پرونده متخلفان بررسی شود و هرکس همسو با آنها بوده و از تخلفات منتفع شده، به همان نسبت مجازات شود. باید با این نگاه به بحث مبارزه با فساد پرداخت. معمولا یک توپی در می کنند و کسی هم دنبال آن نمی رود که سرانجامش چه شد.

قانونی تصویب شده است است که مجازات زندان خواب ها از دو سال به ١٥ سال زیاد کردن یابد ولی این قانون اجرا نمی شود و باعث شده است است که معضل زندان خواب ها رو به گسترش باشد. جهت این مسئله راهکاری در نظر گرفته اید؟

ما این مسئله را پیگیری می کنیم.

پیگیری ها چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟

ما هم اصلاح و هم اجرای مجازات زندان خواب ها را پیگیری می کنیم. همکاران ما مشغول فعالیت در این حوزه هستند. زندان خوابی زیاد در حوزه قاچاق کالا رخ می دهد. عمدتا قاچاقچیان کالا بعد از آنکه محموله آنها شناسایی شد، مشورت می کنند که فرد دیگری جرم آنها را گردن بگیرد و زندان برود. در حال پیگیری هستیم تا جرم انگاری را به قدری تقویت کنیم که دیگر این اتفاق نیفتد.

راهکار شما جهت حل این مسئله چیست؟

ما فعلا در مرحله بررسی های اولیه هستیم. همکاران ما در دبیرخانه عنوان را پیگیری می کنند. چند وقت دیگر مطالبه کنید که این مسئله به چه سرانجامی رسید.

فکر می کنید چه مدت جهت رسیدن به نتیجه نیاز داشته باشید؟

ما ابتدا کار مطالعاتی می کنیم. همکاران ما نظر دستگاه ها را می گیرند و پردازش می کنند. در مرحله پیگیری نگاه می کنیم که آیا قانون وجود دارد یا نه؛ خلأ قانونی داریم. یا اگر قانون داریم آیا در حوزه اجرا به مسئله برخورده ایم. اگر قانون مسئله دارد، از طریق لایحه یا طرح دنبال اصلاح می رویم. اگر اجرا مسئله باشد، نگاه می کنیم کدام دستگاه ها در زمینه اجرا مسئله دارند و بعد سازوکار را پیدا می کنیم. فعلا در بررسی اولیه هست. زندان خوابی یکی از مباحث مبارزه با قاچاق است و نشانه مهم دولت، برخورد با این پدیده است.

بحث قاچاق در کشور عزیزمان ایران پیچیده هست. بعضی افراد، نهادهای غیررسمی و خاص را در پدیده قاچاق مؤثر می دانند. گروهی هم گستردگی مرزها را عامل قاچاق دانسته و این پدیده را اجتناب ناپذیر معرفی می کنند. حجم قاچاق هم گسترده هست. در صنعت نساجی چندین برابر نیاز کشور قاچاق لباس و پارچه به داخل انجام می شود. جریان چیست؛ ما قاچاق شرکت یافته با همکاری دستگاه های غیردولتی داریم و این کالاها به آسانی از بنادر ثبت نشده وارد می شوند؟

همه این موارد را کنار بگذارید. ما بزرگ ترین ضعفی که در حوزه قاچاق کالا در کشور داریم، ضعف ساختار تجارت کشور هست. ما تمام تلاشمان را می کنیم که سامانه جامع تجارت از ابتدا تا انتهای مسیر واردات کالا را پوشش دهد و این سامانه در کشور نهادینه شود. این سامانه، گمرک، دستگاه های صادرکننده مجوز، بانک مرکزی، تولید کننده و… را تحت پوشش قرار می دهد. این یک سامانه واحد نیست. یک ابرسامانه است که ذیل آن سامانه دستگاه های متفاوت تعریف می شود. وظیفه این سامانه ایجاد هماهنگی بین سامانه های تمام دستگاه های مرتبط است.

آن چیزی که در ذهن شما هست، هرچه باشد اگر تحت لوای این ابرسامانه فعالیت کند، شاید مشکلی ندارد که در واردات کالا نقش داشته باشد. این برنامه در حال اجراست. با کمک این سامانه، کامیونی که می آید، نیروی انتظامی این توانایی را دارد که از روی پلاک آن را ردیابی کند که بار آن چیست. دوربین پلاک را ثبت می کند. درحال حاضر در قالب پایلوت این سامانه در حال اجراست و کشفیات ما از همین طریق انجام می شود. هماهنگی بین گمرک و همه انبارهای کشور وجود دارد. سامانه جامع انبارها در حال راه اندازی هست. تمام موجودی انبارها ثبت می شود. هماهنگی با شرکت حمل ونقل و باربری وجود دارد. اگر کامیونی جهت حمل کالا اعزام می شود، ثبت می شود و مقصد مشخص هست. بنابراین اگر محموله به جای شیراز سر از تبریز درآورد، توانایی ردیابی خواهد داشت.

بخشی از این سامانه راه افتاده هست. اختلافاتی بین دستگاه ها وجود دارد که مانع اجرای سریع می شود. اگر اسکله غیرمجاز هم باشد، در این سامانه نمی تواند کالای خود را ثبت کند، در نتیجه محموله به محض ورود به کشور ردیابی می شود. یک بعد دیگر قضیه بحث کد شناسه کالایی هست. هر کالایی که وارد می شود، یک شناسه خواهد داشت. بین وزارت صنعت و گمرک در تعریف شناسه اختلاف وجود دارد. در حال پیگیری هستیم تا این اختلاف به حداقل برسد. اگر این مسئله حل شود، یک بار این شناسه را به کالا می دهیم. این شناسه مثل کد ملی هست. حدود ١٢ رقم است و به شناسنامه کالا تبدیل می شود.

به این ترتیب از ابتدا تا انتهای مسیر، قابل ردیابی هست. یعنی با کمک این سامانه و کد شناسه می فهمیم چه تعداد از این محصول در کجا و کدام انبارها وجود دارد. در چند سال آینده تا مصرف نهایی یک کالا هم قابل ردیابی هست. از افتخارات این دولت این است که بحث قاچاق گوشی تلفن همراه را حل کرده هست. بحث رجيستری تا اینجا خوب پیش رفت و امیدواریم از این به بعد هم خوب پیش برود. شاید اول کار کمی سخت باشد ولی در حال حاضر قاچاق گوشی تلفن همراه نزدیک به صفر شده است هست. اگر نظارت ها دقیق شود، حتی اگر مرزها باز شود و کالای قاچاق به داخل بیاید، توانایی فروش نخواهد داشت. در نتیجه قاچاق کالا مفهوم خود را از دست می دهد.

این قدر قوانین محکمی داریم که کالای قاچاق امکان واگذاری نداشته باشد؟

دو سال قبل قانونی پیگیری و تصویب شد. در این قانون، قاچاق کالا و ارز و خیلی پرسشها مرتبط با آن براق شد.

فهرست های گمرک را که نگاه می کنید، یک کشتی سنگ پا از چین یا سه کشتی دسته بیل از این کشور وارد شده است هست. شاید دسته بیل را داخل نیاز داشته باشیم ولی واقعا یک کشتی سنگ پا نیاز داریم؟ فکر نمی کنید واردات این قبیل کالاها در چارچوب فساد اقتصادی قابل پیگیری است؟ گروهی معتقدند بعضی کالاها را با ردیف تعرفه های عجیب وارد می کنند. این مسئله صحت دارد؟

اتفاقا این عنوان را پیگیری کردم. جهت من هم سؤال است که آیا سنگ پا وارد شده است هست. از یکی از مدیران پرسیدم که جریان این نوع واردات چیست. یکی از تخلفاتی که در بحث گمرک می شود، بیانات غیر هست. راجع به ورود بعضی کالاها هم باید بگویم نیازی به این کارها نیست. این کالاها سازوکار خاص خود را دارند. پروتکل آنها جداگانه است.

این را قبول دارید که ممکن است ورود سنگ پا در دسته بیانات غیر باشد؟

بله قبول داریم. موردی داشتیم که گفته اند قطعات لوازم به منظور تولید وارد می کنیم. کانتینر را وارد کردیم. ابتدای کانتینر قطعات بود ولی در انتهای آن، یخچال ساخته شده است وارد کرده بودند. ما با ایکس ری های پیشرفته و پرسرعتی که یکی از آنها در بندرعباس راه اندازی شده است هست، محموله ها را کنترل می کنیم تا بیانات خلاف واقع به حداقل برسد. نمی گوییم شرایط ما خیلی خوب است ولی در مبارزه با قاچاق کالا رو به رشد هست. از شرایطی که در سال های گذشته هیچ بوده، در حال حرکت به سمت شرایط براق هستیم. البته سرعتمان خیلی تند نیست.

حجم بیانات غیرواقع چقدر است؟

میزان قاچاق کالا ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار اعلام می شد که نسبت به گذشته درحال حاضر به نصف کم کردن یافته هست. بخشی جزئی از قاچاق مربوط به کوله بری ها و بازارچه های مرزی می شود. بخش عمده از طریق بیانات خلاف و خلل و فرجی است که در حوزه های گمرکی وجود دارد. بخشی از قاچاق از مبادی رسمی صورت می گیرد. ما به کسی اتهام نمی زنیم.

ضعف های ساختاری باعث می شود از مبادی رسمی مشمول بر مناطق آزاد، گمرک و ته لنجی کالای قاچاق وارد شود. یک لنج بار می آید به اسم ته لنجی. اگر جلوی آن را بگیریم، مقاومت محلی، مردمی، فلان نماینده و… را به همراه دارد. می گویند که اقتصاد منطقه تحت تأثیر قرار می گیرد. ولی ته لنجی به این مفهوم نیست که ١٠ کامیون کالا از داخل لنج شما به اسم ملوانی و… خارج شود. این پرسشها را داریم. تجمعاتی که در شهرهای جنوبی چندی قبل صورت گرفت و بازار را بستند، در اعتراض به توقف واردات ته لنجی بود. آقایی در دوره مسئولیتش در گذشته واژه ای را به اسم ته لنجی بنا گذاشت. حالا بررسی کنید ببینید حجم ته لنجی در سال چند میلیارد دلار می شود.

تعاونی های اعتباری جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران پرسشها زیادی ایجاد کرده اند. بنا بر بیانات آقای محسنی اژه ای بعضی نهادهای دولتی هم جهت کسب سود در این تعاونی ها پول گذاشته اند. به عنوان مثال تعاون روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هم آنجا پول گذاشته هست. با این نهادهای دولتی چه برخوردی می کنید؟

خود تعاونی های روستایی مجموعه های تعاونی و عمومی هستند و منافع آنها متعلق به کشاورزان است و نهاد دولتی نیستند. اگرچه شرکت تعاون روستایی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هست، بر کار آنها نظارت کرده و متولی پیگیری کارهایشان هست. به هرحال از زیرمجموعه های دولت اگر جهت کسب سود، سپرده گذاری کنند، خلاف است و ذی حساب به آنها اجازه چنین کاری نمی دهد.

چه تعداد نهاد دولتی خلافکار داریم؟

تعداد آنها محدود هست. اصلا ما تمام تلاشمان براي این است که نه در آن حوزه بلکه در حوزه بانک ها، منابع و بودجه های دولتی در اختیار بانک های متعدد نباشد. بانک مرکزی سامانه نسیم را راه اندازی کرده هست. تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی تحت شماره حساب خاص در دستور کار هست. از این بعد بانک های عامل، نقش درگاه را بازی می کنند. یعنی بانک های عامل مثل دستگاه پوز فروشگاه ها عمل می کنند. از بانک های عامل می توان پول دریافت کرد ولی محل نگهداری حساب های دولتی، بانک مرکزی هست. این کارها به خاطر کم کردن سوءاستفاده از منابع دولتی تحت عنوان شرکت های متفاوت انجام می شود. طبق بخشنامه نگهداری پول و منابع دولتی در بانک های شخصی هم ممنوع هست. چه برسد به مؤسسه اعتباری. ما به خاطر اینکه بانک های دولتی جهت کسب منابع دستگاه های دولتی مسابقه می کنند و به ذی حسابان دستگاه های دولتی می گویند اگر حساب هایتان را نزد ما بیاورید، فلان تسهیلات و امتیازات را به شما می دهیم، به دنبال ساماندهی این مسئله هستیم. این کار جهت جلوگیری از فسادی که در شبکه هست، انجام می شود.

فساد دیگری در حساب های درآمدی دولت داریم. به طوری که از رسوب منابع بانک ها استفاده می کنند. تأکید می کنم نه سوءاستفاده بلکه استفاده هایی صورت می گیرد. اگر فلان قبض دولتی را پرداخت می کنید، تا روزی که پول آن به حساب مجموعه مربوطه یا نزد خزانه برود، حدود ٢٤ ساعت تا یک هفته طول می کشد. این رسوب پول، جهت بانک سودآور هست. به خاطر اینکه همه این پرسشها کنترل شود، سامانه نسیم راه اندازی شده است هست. چند دستگاه اجرائی در این سامانه فعال شده است اند و این روند تا آخر سال زیاد هم می شود. ما تلاشمان این است که روی وصل شدن دستگاه ها کار کنیم. با این سامانه نظم و انسجام خاصی را در حساب های دولتی خواهیم داشت و شاهد این پرسشها نخواهیم بود.

یکی از اتفاقاتی که به علت نبود نظارت افتاد، همین مورد شرکت نفت بود. بررسی کنید که اگر سامانه نسیم را داشتیم، آیا اختلاس شرکت نفت می توانست رخ دهد؟ یک کارمند جزء و مدیر یک اداره به عنوان یک کارمند معمولی، بیش از ٣٠ سال در یک سیستم حضور داشته و همه به او اعتماد داشته اند. هیچ گونه نقطه تاریکی در پرونده این فرد نبوده هست. پدرش هم نفتی بوده و در صنعت نفت ریشه داشتند. حساب ها را که هر سال می بستند، تراز درست بوده و بنابراين حسابرس هم توجه نکرده هست. البته در این پرونده قصور هم وجود داشته هست. دولت با خیلی ها در ارتباط با مسئله رخ داده در شرکت نفت، برخورد کرد. اگر به دست بیاوریم که کسی از اختلاس این فرد ذی نفع بوده هست، حتما برخورد می کنیم ولی هیچ ذی نفعی را در این جریان به دست نیاورده ایم. ولی آنچه مسلم است قصور وجود داشته هست. لیکن یک فرد ٣٠ سال در یک پست حساس نشسته است.

خیلی راحت در سنوات گذشته که ما از ٨٨ به خاطر سیستم اتوماسیون توانستیم سوابق را بررسی کنیم، اقدام به دزدی کرده هست. صد میلیارد تومان خیلی راحت از کشور خارج شده است هست. حسابدار و حسابرس می گویند بررسی کردیم و تراز درست بود. نبود ساختارها، سیستم ها و سامانه های جامع منجر به این اتفاق شد. هنگامی که پرسشها براق نباشد، چنین اتفاقاتی رخ می دهد. به عنوان نمونه این فرد چهارشنبه آخر وقت به مدیر می گفته که این چک را امضا کن. مدیر هم خسته بوده و به خاطر اعتمادی که به کارمند خود داشته، چک را امضا می کرده هست. دوباره در صورت وضعیتي دیگر، چنین کاری را تکرار کرده هست. چندباره در ارتباط با یک مسئله خاص پول می گرفته هست. روش های خاصی داشته هست؛ به خاطر جلوگیری از اشاعه آن توضیح بیشتری نمی دهم.

دولت تلاش کرد این مبالغ را با هماهنگی پلیس بین الملل برگرداند. قطعا اگر خودش را بگیریم، پول هم برمی گردد. اینجا کوتاهی بوده و باید توجهات به یک سری پرسشها زیاد صورت گیرد. احساس می کنم مدیریت هایی که آنجا بودند، زیاد توجهی نداشتند. به عنوان نمونه مدیر مسئولیت صدور چک را به معاونان خود تفویض می کند. هنگامی که شما نظارت را خیلی سخت می کنید، مسئول از زیر بار مسئولیت خودش فرار می کند. فلان مسئول تلاش می کند پای برگه ای که تعهدآور مالی باشد، امضا نکند. به هرحال قدرت ریسک از مدیران گرفته شده است است.

هیچ مدیری حاضر نیست ریسک کند. این بزرگ ترین آسیب جهت کشور هست. مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست.

آیا خاوری را بعد از این همه مدت برنمی گردانید؟

نبود توافق نامه معاضدت قضائی با کشور کانادا مانع از بازگشت خاوری شده است هست. ارتباطات قضائی با کشورهای متفاوت تعریف و پیمان هایی ردوبدل شده است هست. بر اساس پیمان معاضدت، اگر مجرمی از یک کشور هم پیمان به کشور عزیزمان ایران آمد، ما این مجرم را به آنها بعد می دهیم و برعکس. شرایط روابط ما با کانادا به نحوی است که این کشور به محملی جهت این اقامت و خوشگذرانی مردها تبدیل شده است است.

قصد حل کردن این مسئله را ندارید؟

به دنبال حل آن هستیم. البته این مسئله در حوزه مفاسد اقتصادی نیست و زیاد سیاسی و در حوزه دیپلماسی است.

برآوردی از فسادهای وقت احمدی نژاد دارید؟

در یک کلام می توانم بگویم یک بی نظمی فراقانونی در درون کشور حاکم شده است بود. بی بندوباری و بی نظمی مالی در همه عرصه ها به چشم می خورد.

به قدری بی بندوباری بود که نمی توانیم برآوردی از حجم آن داشته باشیم؟

از آنجایی که به نساجی علاقه مند هستید، یک مثال نساجی می زنم. نساجی کشور عزیزمان ایران چه زمانی ضربه خورد؟ نساجی کشور عزیزمان ایران از سال ١٣٥٦ ضربه خورد. پدیده ای را می خواهم جهت شما باز کنم که به این حوزه بازمی گردد و خیلی جالب هست. کشور عزیزمان ایران در دو مرحله شرایط خوبی جهت رشد داشت. درآمد بسیار بالای نفتی داشت، ولی در هر دو مرحله به بدترین نحو از شرایط استفاده کرد؛ یکی دوره احمدی نژاد و دیگری در دهه ٥٠ بود که قیمت نفت خیلی زیاد کردن یافت. در همان سال ها رژیم پهلوی می توانست از این عنوان خوب استفاده کند. به جای اینکه آن پول را صرف حوزه های اقتصادی، مخصوصا نساجی کند، همان موقع نساجی را رها کرد و به روز نکرد. عدم به روزرسانی صنایع نساجی در جریان انقلاب و بعد از جنگ هم ادامه یافت. در دهه ٧٠ کارخانه های فرسوده ای داشتیم که کارایی نداشتند.

منابع در وقت رژیم پهلوی به سمت پرسشها نظامی رفت. آن رژیم نتوانست از موقعیت به نحو خوبی استفاده کند. دولت احمدی نژاد هم دقیقا همین کار را کرد. در مرحله ای که درآمد خوبی داشتیم و می توانستیم شکوفایی در عرصه اقتصادی داشته باشیم، در عرصه های متفاوت با بی نظمی مالی ای که داشتیم، منابع را هدر دادند. متأسفانه آن شرایط از دست رفت. درحال حاضر کمی اوضاع قیمت نفت بهتر شده است هست، ولی از خاطرمان نرفته که با ٢٠ الی ٣٠ دلار و اینها نفت می فروختیم. دو سال پیش این اوضاع حاکم بود. نفت ١٢٠دلاری به ٢٠ دلار رسید، ولی تورم عوض کردن نکرد. عربستان و ونزوئلا نیز تورم بالایی داشته اند. در دولت یازدهم و دوازدهم این شرایط را گذراندیم، ولی ریشه اینها برمی گردد به موقعیت هایی که خوب از آنها استفاده نکردیم.

وزیر نفت بودجه ای جهت اکتشاف چاه های نفت دارد که فاقد حسابرسی هست. این بودجه فسادخیز نیست؟

این همان مسئله ای است که عرض کردم. شرکت مدیریت نفتی که مدیر آن اختلاس کرده بود، در این چارچوب قرار می گیرد. البته بودجه بدون حسابرسی نداریم. اگر بودجه ای می آید، پشت سر آن خزانه، دیوان محاسبات و حسابرسی هست.

واقعا مبالغ خارج از شمول محدود است؟ گفته می شود منابع خارج از شمول مبالغ کلانی است و دریافت کنندگان این منابع، باید کد ملی خود را در سامانه ای ثبت کنند، ولی دستگاه های متفاوت به صورت سلیقه ای با این مسئله برخورد می کنند. آیا با این مسئله برخورد خواهد شد؟

منابع خارج از شمولی که در اختیار وزارتخانه هاست محدود است.

این منابع محدود چقدر است؟

دیوان محاسبات بر این منابع اشراف دارد و نظارت می کند و می داند منابع چگونه هزینه می شود. بدون حساب وکتاب نمی توان به افراد کمک کرد. باید در بودجه دیده شود. بعد بررسی می شود که آیا کمک از منابع خارج از شمول امکان پذیر است یا نه. این پرداخت ها حساب وکتاب دارند. کاری نداریم که در گذشته این پیگیری ها وجود نداشته هست. این مبالغ خیلی جزئی است و در رقم های کلان دیده نمی شود.

شاخص ترین کاری که در دولت یازدهم و دوازدهم انجام دادید، چه بوده است؟

این را دیگران باید بگویند که چقدر کار کردیم و چه میزان اثربخشی داشته ایم. وجود ما چقدر بافایده بوده هست. با توجه به شرایط اختیارات و محدودیت هایی که داریم، چقدر توانمند بوده ایم. خیلی کارها کرده ایم. علاقه مندی من به کارها پیشگیرانه هست. اعتقاد دارم هزینه برخورد با فساد خیلی بالاست. برخورد آ خرین مرحله هست. دستگیری، بازداشت و … آخرین مرحله است که باعث می شود شما هزینه های زیادی جهت به آخر رسیدن آن پرداخت کنید و صرفا چاره ساز هم نیست. انحراف از جای دیگری است و این روند همچنان ادامه دارد، ولی اگر ما بیاییم بسترهایی را که باعث به وجودآمدن فساد می شود کنترل کنیم، فساد رخ نمی دهد. هزینه پیشگیری خیلی ارزان تر هست. باید فکرها و ذهن ها را اصلاح کرد. اگر به ذهنمان نرسد که فساد نکنیم و چیزی را که مال خودمان نیست تصرف نکنیم، مشکلی پیش نمی آید. باید به ذهنمان خطور نکند که به مال دیگران تجاوز کنیم. ما اصلا روی این عنوان کار نکرده ایم و این مسئله رها بوده هست. کشور روسیه با فشار شخص پوتین در دانشگاه ها و مدارس بحث مبارزه با فساد و ضدفساد و سالم زیستن را تدریس می کند و آموزش می دهد. از نسل های ما گذشت، باید روی نسل های بعدی کار کنیم. باید فرهنگ سالم زیستن و درست زیستن را یاد بدهیم.

برای نمونه ما یک آیین نامه پیشگیری از مطالبات معوق بانکی تدوین کردیم. الان یکی از بزرگ ترین آسیب های کشور، بحث مطالبات معوق بانکی هست. خیلی پرونده ها را تیم ما بررسی و آسیب شناسی کردند. در بررسی ها به یک نقطه یکسان رسیدیم.

و آن اینکه عدم رعایت بهداشت اعتباری پرداخت تسهیلات منجر به ایجاد مطالبات معوق شده است هست. باید بهداشتی در این حوزه رعایت می شد که نشده هست. اگر روز اول رعایت می شد، هیچ گاه یک پرونده خاص به این نقطه نمی رسید. در این آیین نامه هیچ قانون جدیدی وضع نکردیم. می خواهیم ثابت کنیم قوانین در کشور به اندازه کافی هست. فقط با استفاده از قوانین و آیین نامه های موجود، این آیین نامه را تنظیم کردیم. این آیین نامه حول دو محور رتبه بندی و اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شد.

در اعتبارسنجی برآورد می کنند که درآمد فردی که درخواست تسهیلات داده، چقدر است و آیا می تواند اقساطش را پرداخت کند. کارهایی انجام می شود ولی چون انسجام ندارد و جهت دریافت کنندگان تسهیلات خرد انجام می شود، نتیجه نداده هست. البته در همان تسهیلات خرد هم مشکلاتی وجود دارد. به عنوان نمونه به یک فرد می گویند درآمد شما جهت دریافت وام کم است و درخواستش رد می شود ولی این فرد جهت اینکه درخواستش رد نشود، یک گواهی اشتغال جعل می کند؛ این بیانات استعلام نمی شود و در آینده مسئله ساز می شود. در این آیین نامه همه این پرسشها با استفاده از قوانین دیده شده است هست. به عنوان نمونه پیش فاکتور خرید باید استعلام شود. شرکت صادرکننده پیش فاکتور در قبال سند صادره مسئول خواهد بود تا پیش فاکتور صوری ندهد. در یک سیستم جامع یک انسجام در حوزه های متفاوت در بحث اعتبارسنجی ایجاد می کنیم.

درنهایت به جایی می رسیم که اگر این آیین نامه کامل اجرا شود، قبض های پرداختی مثل مالیات، عوارض، قبض آب و برق و… نیز در اعتبارسنجی فرد مورد بررسی قرار گیرد. کسی که قبض آب و برق را به موقع پرداخت نمی کند، چگونه می تواند اقساط وام بانکی خود را پرداخت کند. البته این کنترل ها در ابتدای قضیه و در فاز اول جهت افراد درشت و کلان انجام می شود. در حوزه رتبه بندی بحث صورت های مالی که شرکت ها ارائه می کنند، مهم هست. فرد می خواهد وام بگیرد، یک صورت مالی می برد به بانک و خود را یک شرکت سودده خیلی عالی معرفی می کند ولی می خواهد مالیات پرداخت کند، یک صورت مالی ارائه می کند که شرکتی زیان ده است.

در سازوکار طراحی شده است این تناقضات برطرف می شود؟

بله؛ می گوییم صورت مالی که به بانک ارائه می شود باید از سوی شرکت مالیاتی باشد. اگر صورت های ارائه شده است از سوی شرکت مالیاتی خوب بود که می توانید وام بگیرید و باید مالیات درآمد خود را پرداخت کنید. اگر بد بود هم که به علت عدم توان پرداخت اقساط، وام دریافت نخواهید کرد. در حوزه رتبه بندی نقش شرکت‎های رتبه بندی مهم هست. بخش شخصی به این مسئله ورود خواهد کرد. مثل همه جای دنیا که بخش شخصی رتبه بندی می کند و این کار را به شکل دقیق انجام می دهد. لیکن حیات آنها به گزارشی که ارائه می دهند، گره خورده هست. اگر جهت من گزارش خلاف ارائه کنند و خلاف آن ثابت شد، اعتبار چنین شرکتی زیر سؤال می رود. آنها جهت اینکه کار بگیرند، گزارش های دقیق و جامعی ارائه خواهند کرد. تلاش می کنیم این آیین نامه اجرائی شود. این آیین نامه نوشته شده است است.

نظر کلیه دستگاه های اجرائی ذی ربط و بانک مرکزی و سایر بانک ها هم گرفته شده است است ولی متأسفانه یک سری افراد چوب لای چرخ این آیین نامه می گذارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبورم اسامی افرادی را که نمی خواهند اصلاح ساختار در شبکه بانکی و پولی کشور انجام شود، اعلام کنم. آنها نمی خواهند چیزی که خیلی ها تأیید کردند، اجرا شود. این افراد در حوزه دولتی هم هستند ولی به آن سوی خط وصل هستند. هرباره بهانه ای می آورند. بیش از دو سال روی این آیین نامه زحمت کشیدیم و کار کارشناسی دقیق انجام دادیم و بند به بند آن حساب شده است هست. اگر اجرا شود، قول می‎دهم افراد بدحساب حتی یک ریال هم نمی توانند از بانک وام بگیرند.

سیستم بانکی در این رابطه مقاومت می کند؟

نمی گویم چه کسانی هستند. کانون بانک های دولتی و کانون بانک‎های شخصی دو مرجع هستند که رؤسا و نماینده های آنها آمدند و کار ما را تأیید کردند. مقاومت ها نمی گذارد این آیین نامه اجرا شود. در حوزه قاچاق کالا و ارز، در بحث اجرای قانون خود دستگاه های دولتی خلل ایجاد می کنند. ما به آنها وقت دادیم، اگر آیین نامه اجرا نشود، برخورد خواهیم کرد. با این مقاومت ها یا می خواهند ضعف های خود را پوشش دهند یا علت دیگری دارد. بزرگ ترین مقاومت ها از درون در حال صورت گرفتن است.

مقاومت در کدام بخش وجود دارد؟

متأسفانه مقاومت در حوزه اجرائی وجود دارد. در یک طرح جامع می خواهیم پرسشها را حل و طرح را اجرائی کنیم ولی در بدنه کارشکنی می کنند که انجام نشود. یا منافع گره خورده است یا وابستگی و چسبندگی وجود دارد. مدیر شرکت می گوید اجرا کنید ولی پایین دستی همکاری نمی کند. یا ضعف در اجرا دارد یا دلایل دیگری هست. مقاومت های بی علت وجود دارد. جهت کسی که کارش را درست انجام می دهد، این مقاومت معنی ندارد. اینها باید شکسته شود؛ ما با این مقاومت ها با روش های آرام تری مبارزه می کنیم.

سامانه جامع گمرکی شرایط خوبی دارد. ولی در اجرای سامانه جامع گمرکی افرادی دخالت می کنند که هیچ وظیفه ای ندارند. اینجا هم همین پرسشها را داریم. نمی گذارند یک سری کارها را بکنیم. درحالی که این افراد بیرون از حوزه دولت هستند. شرکت های غیررسمی که شکل گرفته اند، حتما درون سازمانی نیستند و بعضا برون سازمانی هم هستند. این مجموعه های برون سازمانی مانع بعضی مصوبات و تصمیمات می شوند. ما بعضا مخالفت ها و مقاومت ها از شرکت هایی داریم که می خواهیم سیستمی را اجرا کنیم. بیشترین مقاومت در این بخش ها هست؛ اخبار و اطلاعات غلط بیرون می دهند و مسئله ساز می شوند.

نهادهایی داریم که شفافیت کافی ندارند. مالیات نمی دهند. نهادهای بزرگی هستند که فعالیت اقتصادی می کنند و از مالیات معاف هستند. آیا فعالیت این ساختارها براق خواهد شد؟

شرکت های سپاه جهت تمام پروژه هایشان مالیات می دهند. شرکت های آستان قدس هم اگر به عنوان پیمانکار پروژه اجرا کنند، باید مالیات بدهند.

اگر گردش مالی براق نباشد، می تواند فسادخیز باشد؟

این گونه نیست که فعالیت ها براق نباشد، یک سری اختیارات دارند که از آنها استفاده می کنند. با پیگیری ای که دولت انجام داده، بخشی از فعالیت هایی که این اشخاص به صورت پیمانکار و در حوزه رقابتی با سایر شرکت ها انجام می دهند، مشمول مالیات می شود. قراردادها مشخص است و باید مالیات آن طبق قانون و مقررات پرداخت شود.

هر لحظه این بحث بوده که شرکت های شبه دولتی یا خصولتی مانعی جهت شکل گیری بخش شخصی قدرتمند هستند. توان مسابقه با این بخش ها هم وجود ندارد و این رانت ها فساد ایجاد می کند. جهت ساماندهی این مسئله برنامه‎ای دارید؟

ما بخش شخصی واقعی نداریم و این یک ضعف هست. این ضعف به ساختار کشور ما بازمی گردد که وابسته به یک محصول یعنی نفت هست. هنگامی که ساختار کشور این گونه شد و یک محصول فروختید، بخش های دیگر نمی توانند قدرتمند شوند.

به این ترتیب قدرت دست یک عده باقی می ماند و می تواند فساد ایجاد کند. جهت این مسئله چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟

قدرت فسادزاست. اگر چراغ را روشن کنیم و همه زوایا را ببینیم، می توانیم فساد را کم کنیم؛ ولی به صفر نمی رسد، صرفا اصلاح می شود. عالی ترین کشورها ١٠ تا ١٥ درصد ضریب فساد دارند. حال اگر ما می خواهیم به آن نقطه برسیم، باید تلاش خود را بکنیم. می خواهم عرض کنم عالی ترین مسیر شفافیت هست. هنگامی که شما شبکه اقتصادی کشور را در یک فضای روشن و براق گذاشتید و چراغ های زیادی روشن کردید که جهت همه قابل رؤیت باشد، مسیر اصلاح می شود. یکی از کارهای دولت، دسترسی آزاد به اطلاعات بود. لایحه بودجه براق با شرح در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید نقد کنید.

چه زمانی به این نقطه از شفافیت می رسیم. درحال حاضر بانکداران ما ساختمان می سازند. ساختمان سازها فرودگاه خریده اند و هیچ چیز سر جای خود نیست. این نشان می دهد در بی نظمی وحشتناکی سیر می کنیم.

ما در مرحله گذار هستیم. اقتصاد بسته و همه چیز در اختیار دولت بوده هست. به سمت شخصی سازی می رویم؛ ولی مسیر و ماشینی که گزینش کرده ایم، خوب نیست. مضافا اینکه چسبندگی وجود دارد. اعتماد به بخش شخصی زیاد نشده هست. باید بپذیریم افراد صاحب نظر حوزه دانشگاه، بخش اجرائی و … هنوز چسبندگی دولت را قبول دارند. در ظاهر می گویند شخصی سازی ولی هنوز خودشان باور نکرده اند از حوزه اقتصاد دولتی عبور کنند. نظارت هم براق نیست. در حوزه های شخصی هم فساد داریم. در بخش های صددرصد شخصی نیز فساد دیده می شود. فرد مأمور خرید یک شرکت شخصی است و مدیر شرکت باید بر اعمال او نظارت کند؛ ولی مدیرعامل سکوت می کند و در نتیجه سهام دار ضرر می کند.

در اینجا باید فکر درست شود و فرهنگ اصلاح شود؛ لیکن دولت آنجا نمی تواند نظارت کرده و شفافیت ایجاد کند. نقش رسانه در اینجا خیلی مهم هست. پرداختن و توجه به حوزه های فساد خوب هست. با شفافیت هم موافق هستیم؛ ولی اگر رسانه دقیق و علمی جلو نرود، با آشنایی و آگاهی جلو نرود و به صرف خبرزدن حرکت کند، اثر تخریبی آن به مراتب زیاد هست. اگر اظهاری می کنند و گزارش می دهند، حتما باید دقیق و کارشناسی و با بررسی همه جوانب باشد.

پرونده صندوق فرهنگیان با فسادی بیش از چندین هزار میلیارد تومان در چه مرحله ای است؟ تنها دستگیری یک مدیر بانک می تواند برخورد مناسب باشد؟

بیشتر فساد صندوق و بانک سرمایه، متعلق به دوره قبل است که البته ابتدای این دوره هم یکی، دو اتفاق افتاد و با متخلفان نیز برخورد شده است و دستگاه قضائی در حال پیگیری است و ما هم عنوان را پیگیری می کنیم. البته پرسشها مالی پرونده بانک سرمایه صرفا در قالب تسهیلات است که البته اصل این تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام آن. از همان ابتدا نیز اعلام کردیم حدود هفت نفر، عمده تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و برده اند؛ باید با اینها برخورد شود. البته برخورد هم شد و بازداشت شدند؛ ولی هنگامی که می بینیم یکی از همین افراد بدهکار به صداوسیما می آید و قسم جلاله می خورد که کاری نکرده و مشکلی نداشته هست، چه کار باید کرد. چه کسی در صداوسیما به او بها می دهد تا در پربیننده ترین برنامه حرف بزند؟ بحث دیگر این است که بالاخره مردم می گویند هنگامی که رسانه ملی پدیده شاندیز را تبلیغ می کند، به آن اعتماد می کنیم.

راجع به پرونده زمین ذلت اطراف مشهد با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که در اسفند ٩٣ به آن اشاره شد، چه کارها عملی ای صورت گرفت؟

اقدامات خوبی انجام شده است هست. تصرفاتی که در اطراف مشهد شده است بود، یک دسته اشخاص حقیقی بودند که بعد از پیگیری های ستاد، از طریق کارگروه مبارزه با زمین ذلت از تمام این زمین ها در سال گذشته برطرف تصرف شد؛ به نحوی که مردم مشهد توانستند به عنوان تفرجگاه از آن استفاده کنند. بخش دیگر تصرفات از سوی بعضی نهادها بود که البته در سال های گذشته و بر اساس یک سری مجوزها انجام شده است بود و دراین باره هم در حال هماهنگی هستیم تا برطرف تصرف انجام شود و با توجه به نظر مقام معظم رهبری، بحمدالله همکاری خوبی در این زمینه وجود دارد تا شهرداری مشهد نسبت به زیباسازی و درخت کاری آن جهت استفاده عموم مردم اقدام کند.

شرق

واژه های کلیدی: پرونده | اقتصادی | قاچاقچیان | قاچاق کالا | قاچاق گوشی | کالای قاچاق | فساد اقتصادی | مبارزه با قاچاق

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz